البرلمان العراقي يوصي إجراءات "عاجلة" للحد من الهجمات

أوصى البرلمان العراقي في ختام إجتماع طارئ عقده اليوم الجمعة مع عدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين بـ"إجراءات أمنية عاجلة" للحد من التراجع الملحوظ في مستوى الأمن لاسيما في العاصمة بغداد.

وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان عباس البياتي في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء "خرجنا من اجتماع اليوم الذي جمع هيئة رئاسة برلمان ولجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب بوزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني إلى جانب قائد عمليات بغداد بعدد من التوصيات منها إعادة النظر في عملية إطلاق سراح المعتقلين، والإسراع في تنفيذ حكم القضاء بحق المدانين منهم بإرتكاب جرائم، فضلاً عن مراجعة الخطط الأمنية وعمل نقاط التفتيش، ومحاسبة المقصرين من رجال الأمن"، على حد قوله.

ونوّه البياتي بأن من بين التوصيات أيضاً كانت "دعوة القيادات الأمنية إلى الإجتماع بشكل يومي مع أعضاء لجنة الدفاع النيابية من أجل تنشيط العمل الأمني ومنع تسييسه لتفويت الفرصة على أعداء العراق في النيل منه وتهديد أرواح مواطنيه، إلى جانب توحيد الموقف السياسي لدرء أية أخطار تستهدف العملية السياسية" في البلاد

من جانبه، أشار نائب رئيس اللجنة الأمنية عبد الكريم السامرائي لوكالة (آكي) إلى أن الإجتماع دعا إلى "تشكيل لجنة مختصة من الخبراء في مجال التحقيقات يشرف عليها مجلس النواب للكشف عن ملابسات تفجيرات الأربعاء الدامي". وتابع "لا أحد يستطيع انكار الجهود الكبيرة التي بذلتها القوات الأمنية، لكن ما حدث أول أمس في بغداد كان بمثابة كارثة وطنية توقفت عندها جميع خطط الأمن".

ولفت السامرائي إلى أن هناك طلباً قدم من خمسين نائباً يقضي بعقد جلسة نيابية طارئة خلال الأيام المقبلة بحضور القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي والوزراء والمسؤولين الأمنيين للوقوف بشكل أوسع على الإجراءات التي ينبغي اتخاذها على وجه السرعة بغية تفادي الخروقات الأمنية

وكان نائب رئيس البرلمان خالد العطيه حّث خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بحضور وزيري الدفاع عبد القادر العبيدي والداخلية جواد البولاني المجلس السياسي للأمن الوطني في البلاد إلى الإجتماع على نحو عاجل للبحث في أهمية "تعزيز قدرات مؤسسات الدولة العسكرية ودعم الجانب الإستخباري والمعلوماتي في عملها، وبالتنسيق مع المؤسسات المدنية"، كما دعا حكومة بلاده إلى "تعويض المتضريين من